- سوال اول ما این است که از دیدگاه حقوقی اسلامی ایران آیا همجنس گرایی با همجنس بازی یکسان است؟

چیزی که مسلم است کلمات هم جنسگرایی و هم جنس بازی هر دو سابقه فقهی و حقوقی طولانی ای در ایران ندارند و هر دو کلماتی هستند که برای رابطه بین دو جنس موافق در دوره مدرن استفاده شده اند، اما آن چه را که کلمه هم جنس بازی را از هم جنس گرایی جدا می کند سابقه رویکرد توام با نفرت فقها نسبت به کلمه لعب بوده و لعب که بازی معنی می شود در اصل پرداختن به امری بیهوده تلقی می گردد که بار غیراخلاقی بر آن مترتب است. با این رویکرد می توان گفت که شاید فقها در سال های اخیر ترجیح داده اند که کلمه هم جنس بازی را برای رابطه دو جنس موافق استفاده کنند تا بار غیر اخلاقی بودن و گناه آلود بودن آن را بیشتر نشان دهند، چنان چه در قانون مجازات اسلامی نیز یک جا از کلمه هم جنس بازی استفاده شده و آن در بخش مساحقه یعنی رابطه دو زن با یکدیگر آمده است.

-آیا همجنس گرایی/ بازی جرم است ؟ اگر آری جزو حیطه کدام جرم ها محسوب می شود و مجازات آن چیست؟

فکر می کنم ابتدا باید مفهوم این دو کلمه را در حقوق کیفری ایران مشخص کنیم، چیزی که مسلم است صرف داشتن گرایش جنسی به یک هم جنس نمی تواند،جرم تلقی شود چون تحقق یک جرم منوط به تحقق عناصر مادی و معنوی جرم به طور هم زمان است. در هم جنسگرایی عنصر مادی جرم غایب است بنابر این نمی توان فردی را بدون ارتکاب عملی، مجازات کرد. اما هم جنس بازی دلالت بر عمل می کند و در مفهوم درونی آن نوعی از ارتکاب عمل یعنی بازی با جنس موافق نهفته است. همان طور که گفته شد این دو کلمه در قانون مجازات اسلامی و متون فقهی دیده نمی شوند مگر در بخش مساحقه که به رابطه جنسی دو زن می پردازد.

اما قانون مهمی که از جنبه کیفری به مورد روابط هم جنسگراها می پردازد قانون مجازات اسلامی است. ماده 108 قانون مجازات اسلامی صراحتا هرگونه رابطه جنسی را که به صورت ارادی و غیر جبری بین دو مرد با دخالت آلت مردانه صورت گرفته باشد لواط دانسته، اعم از این که عمل دخول صورت گرفته باشد یا نه؛ این قانون برای عمل جنسی درصورت دخول مجازات اعدام و درغیر این صورت شلاق تعیین کرده است. مواد 108تا 126 این قانون به صراحت به رابطه اختیاری دو مرد می پردازد و عمل بوسیدن و برهنه رفتن زیر یک پوشش را نیز جرم تلقی کرده و برای آنها نیز مجازات شلاق تعیین می کند. از ماده 127 تا 134 نیز به رابطه بین دو زن اختصاص دارد و برای آن نیز مجازات شلاق تعیین می کند. در تعریف رابطه دو زن می گوید:  مساحقه‌، همجنس ‌بازی زنان است با اندام تناسلی‌. بنابر این با مراجعه به تعریف صریح لواط و مساحقه در این قانون می توانیم بگوییم که هم جنس بازی /هم جنسگرایی اگر منتهی به هرگونه تماس جنسی فیزیکی شود، در قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب می شود.

متاسفانه این جرم از جرایم کیفری سنگین محسوب شده و در نزدیکی بین دو مرد مجازات اعدام برای آن تعیین گردیده و از طرفی در بخش حدود اسلامی گنجانده شده که به قوانین غیرقابل تغییر و تخفیف شرعی اطلاق می شود. و متاسفانه در این قانون فرقی بین عمل تجاوزکارانه لواط حتی درصورت تجاوز به یک کودک با عمل خودخواسته و اختیاری بین دو انسان گذاشته نشده و مرتکبین هر دو عمل را به طور یکسان مستحق مجازات می داند.

- در دادگاه و دید حقوقی چگونه باید همجنس گرایی را تایید و اثبات کرد؟

همان طور که پیش تر اشاره شد هم جنسگرایی به تنهایی و بدون انجام عمل جنسی جرم نیست و نیازی به تایید و اثبات ندارد اما راه های اثبات جرم کسانی که عمل جنسی را انجام داده اند، تا حدی همان ادله اثبات جرم سایر حدود اسلامی است که شامل اقرار و شهادت می شود اما تفاوت در این جا قدرت عمل فوق العاده و خاصی است که به قاضی داده شده و می بینیم دست او در صدور هر حکمی باز است،  ماده 120 می گوید: حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

از طرفی شهود در این جرم باید 4 نفر مرد باشند در این جرم شهادت زن ها حتی به همراهی مردها و حتی در رابطه بین دو زن یعنی مساحقه مورد قبول نیست و اقرار باید چهار بار و هر بار در پیش قاضی صورت بگیرد.که باید گفت این سخت گیری در اثبات در بخش اقرار و شهادت در نقطه عکس اختیارات غیر موجه قاضی قرار می گیرد.

– آیا در نظام حقوقی ایران می توان برای همجنسگرایان/بازان حقوقی قائل شد؟

شاید لازم باشد سوال خود را به شکل دیگری مطرح کنید چون اگر منظور شما حقوق هم جنسگرایان به طور کلی به عنوان شهروندان کشور است که خب مسلما آنها با بقیه فرقی ندارند و تا زمانی که جرمی علیه آنها ثابت نشده دارای شرایط یکسان هستند. اما اگر منظور شما حقوق آنها در داشتن رابطه جنسی در چهارچوب قوانین شرعی حاکم در ایران است که باید بگویم باید برای کسب آن تلاش زیادی لازم است و تلاش اصلی باید در تغییر این قوانین متمرکز شود چون دفاع از حقوق هم جنسگرایان در شرایطی که هرگونه عمل آنها در نزدیکی به هم جرم تلقی شده غیر ممکن به نظر می رسد. چطور می توان به تعدادی انسان که با شرایط روحی و گرایش های متفاوتی نسبت به بقیه به دنیا آمده اند گفت که اگر شما تمایلات خود را بروز دهید حق حیات شما سلب خواهد شد و به آنها گفت که نزدیکی شما به یکدیگر برابر با تجاوز به عنف شمرده شده و باز هم مدعی شد که می توان در چهارچوب این قانون از حقوق آنها دفاع کرد؟

-اگر در عرف جامعه همجنس گرایی/بازی پذیرفته شود آیا می توان و جای برای اصلاح قوانین حقوقی وجود دارد؟

مساله اصلی این جاست که دیدگاه مردم جامعه تضمین اقتدار یک نظام حقوقی است و بدون آن هیچ نظام حقوقی درستی نمی تواند مستقر شود، از طرفی هم خود عرف به تنهایی قادر به تغییر نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت نخواهد شد چرا که قوانین شریعت اقتدار خود را از احکام غیرقابل تغییر و از پیش نوشته فقهی می گیرد و آن را الهی می نامد و نه از مردم، من معتقدم که آگاه سازی عمومی و تغییر عرف جامعه نسبت به پذیرش حضور هم جنسگراها در جامعه به طور غیرمستقیم در روند تغییر سیستماتیک قوانین از شرعی به قوانین سکولار و قوانینی که مبتنی بر شرافت انسانی باشند، تاثیر خواهد گذاشت اما به طور مستقیم کمتر چنین شانسی قابل تصور است.
- اگر مرد یا زنی همسری داشت و سپس اعلام دارد که همجنسگرا/باز است حکم وی از نظر حقوقی چگونه است؟

اول این که باید بگویم من بعید می دانم هیچ فرد عاقلی در شرایطی که هم جنسگرا بودن، او را در معرض اتهامات سنگین قرار می دهد چنین اعترافی را نزد قاضی ببرد اما اگر چنین کرد علاوه بر این که ممکن است به بخش کیفری معرفی شود این امکان نیز وجود دارد که صلاحیت او در نگهداری از فرزند مشترک در جایی که حق آنها تلقی می شود، به دلیل عدم صلاحیت اخلاقی رد شود. و  باید اضافه کنم که اگر این اعلام برای گرفتن طلاق باشد، از نظر حقوق ایران هر مردی می تواند زن خود را طلاق دهد و مردها نیازی به آوردن دلیل برای طلاق زن خود ندارند و برای زن ها داشتن تمایل به جنس مخالف شرط لازم برای ادامه زندگی زناشویی محسوب نمی شود چرا که تمایلات زن در قانون حقوق خانواده ایران به کلی نادیده گرفته شده و او به طور کامل به صورت یک ابژه و شی جنسی محسوب می شود که باید در اختیار شوهر خود باشد حتی اگر تمایل شخصی و درونی به رابطه جنسی با او نداشته باشد، بنابر این تمایل به هم جنس و به بیان دیگر عدم تمایل به همسر دلیلی برای گرفتن طلاق محسوب نخواهد شد.

-اگر فرد همجنس گرایی جرمی مرتکب شود و همان جرم را فرد عادی مرتکب شود و با فرض اینکه دادگاه می داند که آن شخص همجنس گرا هست یا نیست به قضاوت بپردازد از دیدگاه حقوقی آیا همجنس گرایی/بازی آن فرد در قضاوت موثر است و به عنوان پیشینه قضایی وی محسوب می شود؟؟

اگر یک فرد هم جنسگرا سابقه محکومیت کیفری براساس رابطه جنسی داشته باشد، مسلما مانند هر جرم دیگری به عنوان سوء پیشینه در پرونده طرح شده جدید تاثیر خواهد داشت. اما اگر این امر ثابت نشده باشد و قاضی صرفا با مشاهده شرایط، فردی را هم جنسگرا تلقی کند، نمی تواند هیچ تاثیر قانونی داشته باشد چون این اتهام بدون اثبات قانونی هیچ گونه وجاهتی ندارد. مساله این جاست که باتوجه به فوبیا و ترس و نفرت درونی خود قاضی از این مساله ممکن است روی قضاوت او تاثیر بگذارد که خب مسلما این تاثیر قابل اندازه گیری یا اثبات قانونی نیست و درصورت بروز آن عدالت قاضی زیر سوال خواهد رفت.

- اگر حکم همجنس گرایی فردی در دادگاه تایید شود از نظر حقوقی می توان مانند جرم هایی چون دزدی و قتل برای آن تخفیف و عفو قائل شد؟

در جواب باید بگویم در حدود الهی که عمل جنسی دو هم جنسگرا هم در چهارچوب آن تعریف شده جای هیچ گونه تخفیف مجازات وجود ندارد و قاضی باید همان نصابی را که قانون تعیین کرده بنویسد اما درمورد عفو امکان آن زمانی وجود دارد که فرد قبل از شهادت شهود شخصا اقرار کند و بعد نزد قاضی توبه نماید. این روش از نظر وکلای این گونه متهمان به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود چرا که اقرار فرد او را در معرض خطر قطعی اجرای حکم قرار می دهد و امکان عفو حتی درصورت داده شدن وعده آن از طرف قاضی خیلی پایین است و بسیاری مواقع این وعده فریبی بیش نیست تا متهم را به دام انداخته و سپس او را به پای چوبه دار بکشانند.
-آیا برای فردی که همجنس گرایی/بازی اش تایید و محرز شده جایی برای دفاع و تجدید نظر قضایی باقی می ماند ؟ یا خیر .. حکمش سریعا لازم الاجرا است..؟

آن چه تاکنون رویه بوده تجدیدنظر نسبت به احکامی مانند لواط  همواره پذیرفته شده هرچند که با اقرار متهم پرونده صادر شده باشد. اما مساله این است که طبق قوانین شرعی حدود الهی باید بالافاصله اجرا شوند و این مساله موجب شده که در برخی شهرستان ها بخصوص آن جا که حکم متهم شلاق است، آن را سریعا بعد از قطعیت اجرا کنند حتی اگر بنا به دلایل جدیدی، متهم خواسته باشد که تقاضای اعاده دادرسی بدهد.

اضافه می کنم که متاسفانه برخورد سیستم قضایی ایران با مساله هم جنسگراها نه تنها با اعمال قوانین خشونت آمیز قضایی توام است، بلکه با خشونت های شخصی مامورین اجرایی و کارمندان قضایی نیز همراه است که سیستم هم جنسگراستیز سیاسی حاکم نیز از این اعمال خشونت پشتیبانی می کند.

-چگونه است که در برخی کشور ها همجنس گرایان/بازان – به رسمیت شناخته می شود و در برخی دیگر پذیرفته نمی شود آیا توضیحی حقوقی دارد؟

فکر می کنم باید در این جا برگردیم به مفهوم خود کلمه حقوق و این که سیستم حقوقی کشورها تضمین کننده حقوق انسانی فردفرد ساکنان آن کشورها محسوب می شوند و دراصل باتوجه به این تعریف افرادی که در اقلیت قرار می گیرند و یا افراد آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند، فقط با توسل به سیستم حقوقی آن جامعه است که می توانند شرافت و حتی زندگی خود را حفظ کنند، اما زمانی که جای یک سیستم حقوقی، سیستم فقهی و شرعی قرار می گیرد که مبتنی بر دستورات آمرانه در تعیین تکلیف فردفرد افراد جامعه است و در آن جایی برای حقوق آنها تعریف نشده می بینیم که تاسیس نهادها و بنیان هایی که بخواهد حقوق مداری را در جامعه نهادینه کند اساسا مشکل پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی دست فعالان اجتماعی و متفکران و حقوق دانان در تاثیر گذاری روی قوانین و تغییر و اصلاح آنها و بهبود شرایط زندگی افراد بسته می شود و در مواردی مثل حقوق اقلیت های جنسی چون پشتیبانی اکثریت را نیز همراه خود ندارد به کمترین میزان موفقیت می رسد. بنابر این می بینیم در نظام های حقوقی سکولار ملت ها توانسته اند با تلاش خود هم جنسگراها و نیز فعالین اجتماعی حقوق اقلیت های جنسی را بپذیرند و در آن کشورهایی که فقه به جای حقوق مسلط شده میزان موفقیت آنها کم شده است.